تشریح جزییات پرداخت ۲ وام قرض الحسنه؛ نیازی به ثبت‌نام نیست، درخواست از طریق پیامک
تاریخ انتشار: ۲۶ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۶۰۴۱۹۶
به گزارش اکوفارس، محمدباقر نوبخت با بیان اینکه بر اساس سازوکاری که در ستاد اقتصادی دولت تعریف شده است برای دریافت وام یک میلیون تومانی هیچ نیازی به ثبت نام در هیچ سایتی وجود ندارد گفت: جزئیات نحوه تایید درخواست وام های قرض الحسنه ای که در ستاد اقتصادی دولت تصویب شده به زودی در اطلاعیه رسمی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی اعلام خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
معاون رئیس جمهور با اشاره به مصوبه ستاد اقتصادی دولت اظهار کرد: طی روزهای آینده به خانوارهای دریافت کننده یارانه نقدی از طریق پیامکی که با سرشماره وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی ارسال می‌شود، فرصت یک وام قرض‌الحسنه با کارمزد 4% ارائه خواهد شد، در مرحله بعد خانوارها در صورت تمایل باید از طریق پیامک رسمی اعلام شده وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی درخواست این وام را تایید کنند.
رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه اقساط قرض الحسنه وام یک میلیون تومانی از تیر ماه از یارانه نقدی کسر خواهد شد گفت: بر اساس توافقات انجام شده اقساط این وام یک میلیون تومانی که به 23 میلیون خانوار ایرانی که یارانه نقدی 45500 تومانی دریافت می کنند، ارائه می‌شود 35 هزار تومان در هر ماه خواهد بود.
معاون رئیس جمهور با بیان اینکه، سرپرست خانوار برای دریافت این یک میلیون تومان وام قرض الحسنه بایستی اعلام آمادگی خود را از طریق پیامک اعلام کند، گفت: برای پرداخت این وام به 23 میلیون خانوار رقمی نزدیک 23 هزار میلیارد تومان باید از طریق منابع بانکی در اختیار سازمان هدفمندی یارانه‌ها قرار گیرد و این مبلغ به صورت یکجا به حساب سرپرستان خانوارهایی که درخواست خود را تایید کرده اند واریز خواهد شد.
به گفته دکتر نوبخت، تفاوت 8 درصدی این وام قرض الحسنه بایستی از طریق منابع دولت به سیستم بانکی کشور پرداخت شود که سازمان برنامه و بودجه تضمین بابت پرداخت مابه التفاوت به بانکهای عامل را متعهد خواهد شد.
دکتر نوبخت همچنین گفت: در ستاد اقتصادی دولت مصوب شد تا این مبلغ قبل از شروع ماه مبارک رمضان به حساب سرپرستان خانوار واریز شود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در ادامه گفت: حدود 4 میلیون خانوار که بر اساس داده‌های بانک اطلاعاتی درآمد ثابت ندارند مانند کارگران فصلی، رانندگان تاکسی و سایر مشاغلی که در مصوبه دولت تعیین شده است، می توانند به جای وام یک میلیون تومانی وامی به ارزش یک تا دو میلیون تومان پرداخت خواهد شد.
وی افزود: سرپرستان این خانوارها نیز بایستی به پیامکی که به آنها برای دریافت این وام قرض الحسنه ارسال می شود پاسخ دهند.
معاون رییس جمهور تاکید کرد: باز پرداخت اقساط این دو وام از محل یارانه نقدی انجام خواهد شد.
وی با بیان اینکه برای حدود 3 میلیون نفر نیز کمکهای بلاعوض در نظر گرفته شده است، گفت: رقمی بین دویست تا 600 هزار تومان بر اساس بعد خانوار برای این گروه تدارک شده که مرحله اول آن در اسفندماه واریز شد و مرحله دوم آن تا پیش از پایان فروردین انجام خواهد شد.
به گفته دکتر نوبخت بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده در ماههای اردیبهشت و خرداد ماه نیز این پرداخت بلاعوض انجام خواهد شد و همچنین در اردیبهشت ماه با توجه به همزمانی با ماه مبارک رمضان یک پرداخت ویژه نیز برای این خانوارها صورت خواهد گرفت.
منبع: اکوفارس
کلیدواژه: وام یک میلیون تومانی ستاد اقتصادی دولت وام قرض الحسنه یارانه نقدی خواهد شد بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۶۰۴۱۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
انتشار توضیحات و جزییات جدید از پرونده جنجالی بابک زنجانی | بیش از بدهی‌اش پرداخت کرد!
استرداد کلیه اموال و بدهی‌های بابک زنجانی حتی بیش از میزان محکومیت و خسارت، موجب استحقاق وی در استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی و تبدیل مجازات اعدام به ۲۰ سال حبس شد.
میزان در خبری نوشت: برخورد با مفسدان اقتصادی و عوامل اصلی فساد و صیانت از بیت‌المال یکی از وظایف مهم قوه قضائیه در عرصه مبارزه با فساد و حمایت از حقوق عامه است.
در همین راستا پرونده «بابک زنجانی» از پرونده‌های بسیار مهم قوه قضائیه در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی در یک دهه گذشته بود که با تلاش‌های مجموعه دستگاه قضا و همکاری نیروهای اطلاعاتی و امنیتی پس از ده سال در سال ۱۴۰۲ به نتیجه رسید.
باتوجه به اینکه استرداد اموال و بدهی‌های بابک زنجانی به قیمت ارزی و به نرخ روز انجام شده و حتی میزان اموال مسترد شده، بیش از مبلغ محکومیت و بدهی وی بوده، همین امر موجب شد حکم اعدام او با استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی به ۲۰ سال حبس تبدیل شود.
شروع رسیدگی به پرونده بابک زنجانی
دریافت گزارشی از سوی بانک مرکزی و شرکت ملی نفت، در سال ۱۳۹۱ در رابطه با اخذ مبلغ قابل توجهی ارز از بانک مرکزی و عدم بازپرداخت کامل آن و فروش مبلغ قابل توجهی ارز در بازار آزاد و همچنین عدم بازپرداخت مابه‌ازای مبلغ نفت دریافتی، نقطه شروع پیگیری پرونده بابک زنجانی در قوه قضائیه بود.
پس از بررسی گزارش از سوی مراجع قضائی، بابک زنجانی با نام کامل «بابک مرتضی زنجانی» در تاریخ نهم دی ماه سال ۱۳۹۲، بازداشت شد.
رسیدگی به پرونده «بابک زنجانی»
پس از بررسی گزارش‌های واصله و انجام تحقیقات مقدماتی، دی ماه سال ۱۳۹۳، قرار مجرمیت بابک زنجانی صادر شد و کیفرخواست ۲۳۷ صفحه‌ای برای متهم صادر شد. پس از صدور کیفرخواست، پرونده جهت بررسی و صدور حکم به دادگاه انقلاب اسلامی ارجاع شد.
اتهام‌های بابک زنجانی بر اساس کیفرخواست صادره: افساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی با رهبری شبکه سازمان یافته، استفاده از سند مجعول، پولشویی کلان و عمده با علم به مؤثر بودن و ضربه زدن به نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری گسترده از چند بانک و وزارت نفت، جعل ۲۴ فقره اسناد بانکی و پولشویی به مبلغ ۱ میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو و نشر اکاذیب، بود.
احکام صادره برای پرونده بابک زنجانی
رسیدگی به پرونده و اتهامات بابک زنجانی، از مهرماه ۱۳۹۴ در دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی صلواتی آغاز شد و بعد از برگزاری ۲۶ جلسه، در بهمن‌ماه سال ۱۳۹۴ به پایان رسید.
حکم دادگاه انقلاب به اعدام، رد مال و جزای نقدی
اسفندماه ۱۳۹۴ حکم بابک زنجانی مبنی بر محکومیت وی به اعدام، رد مال به شاکی (شرکت ملی نفت ایران) و جزای نقدی معادل یک چهارم مبلغ پولشویی، صادر شد.
تأیید حکم اعدام در دیوان‌عالی کشور با شرط تخفیف در صورت رد اموال
پس از صدور حکم، وکیل بابک زنجانی در مهلت قانونی نسبت به حکم صادره اعتراض کرد و پرونده اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۵ به دیوان‌عالی کشور رفت.
نهایتاً در آذرماه ۱۳۹۵ حکم اعدام بابک زنجانی از سوی دیوان‌عالی کشور تأیید شد، البته با این قید که اگر محکوم‌علیه، کلیه اموال را مسترد کند و خسارات را جبران کند، می‌تواند از ارفاقات قانونی ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی بهره‌مند شود.
در دادنامه صادره از دیوان‌عالی کشور آمده است: «بدیهی است در صورت استرداد اموال و جبران خسارات وارده و اظهار ندامت و پشیمانی و توبه، محکوم علیه استحقاق برخورداری از مقررات ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی را خواهد داشت»
پس از اعلام نظر دیوان‌عالی کشور، توجه دستگاه قضائی بر بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» متمرکز شد.
پس از صدور این حکم، در این مرحله، بابک زنجانی اعلام کرد در کشورهای مختلف مبالغ ارزی دارد و اسنادی هم در این رابطه ارائه کرد، اما تحقیقات مراجف ذی‌صلاح نشان داد این ادعا صحیح نبوده و هم موضوع برگرداندن اموال به نتیجه نرسید.
بعد از آن، دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی نیز برای استرداد اموال بابک زنجانی به کشور تلاش‌هایی انجام دادند و حتی مدت زمان طولانی در عین اینکه با تأکید قضائی متهم همچنان در زندان نگهداری می‌شد در اختیار دستگاه اطلاعاتی قرار گرفت، اما باز هم، استرداد وجوه محقق نشد و اموال شناسایی‌شده از متهم نیز، تکافوی بدهی وی و خسارات مرتبط با آن را نمی‌داد.
در مرحله بعد، جمعی از اشخاص یک دستگاه مسئول به دستگاه قضا اعلام کردند، برای شناسایی و بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» کار جدیدی را آغاز خواهند کرد و رئیس قوه قضائیه با تعیین یک اولتیماتوم با این موضوع موافقت کرد و مهلت زمانی مشخصی برای این کار تعیین شد تا اگر باز هم اموالی از سوی محکوم مسترد نشد حکم قطعی و قانونی در مورد او اجرایی شود.
مدت تعیین‌شده برای بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» یک بار دیگر از سوی رئیس قوه قضائیه تمدید شد؛ تا اینکه، بابک زنجانی اعلام کرد قصد همکاری دارد و نشانه‌هایی از صداقت او آشکار شد و اموال قابل‌توجهی را در خارج از کشور معرفی کرد.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه در نشست شورای‌عالی قوه قضائیه (۳۰ بهمن‌ماه ۱۴۰۲)، این خبر را اعلام کرد که در نتیجه تلاش‌های همه بخش‌های ذی‌ربط، اموال «بابک زنجانی» در خارج از کشور شناسایی و به تهران منتقل شد.
رئیس کل بانک مرکزی نیز در روز اول اسفندماه این خبر را تأیید کرد و گفت: اموال بازگردانده شده بابک زنجانی که به‌صورت دارایی‌های ارزی است، تماماً به خزانه بانک مرکزی منتقل شده است؛ بنابراین بدهی زنجانی به مبلغ یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو تسویه شد و این اموال به عنوان پشتوانه پولی کشور به خزانه بانک مرکزی بازگشت.
مجموعاً، ارزش دارایی‌های وارد شده بابک زنجانی به کشور با احتساب اموال قبلی مصادره شده، از کل مبلغ بدهی وی و خسارات وارده بیشتر بود.
تبدیل اعدام به ۲۰ سال حبس با اعمال ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی
به همین دلیل، از آنجا که استرداد اموال و بدهی‌های بابک زنجانی به قیمت ارزی و حتی بیش از میزان مبلغ محکومیت و بدهی وی بود، همین امر موجب شد حکم اعدام او مشمول استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی شود.
سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری (۱۱ اردیبهشت‌ماه) در این رابطه گفت: با گزارش مقامات ذی‌صلاح در مورد استرداد اموال، درخواست تخفیف مجازات «بابک زنجانی» از سوی دادگستری استان تهران مطرح شد و با تائید رئیس قوه قضائیه و موافقت رهبر انقلاب حکم اعدام وی نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد.
به این نحو یکی دیگر از پرونده‌های قوه قضائیه در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی و بازگرداندن اموال بیت‌المال در سال ۱۴۰۲ به نتیجه رسید.
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود